الحجج المقنعة لنور الدين السالمي بتحقيق بورلرواح

وذهب بعض أصحابنا إلى وجوب إقامتها في الأمصار الممصَّرة وإن لم يكن إمامٌ ولا والٍ، وهو مذهب أبي عبد الله محمد بن محبوب - رضي الله عنه - ، فقد روي عنه أَنَّهُ كان يقول: "صلاة الجمعة بِصُحَارٍ على كُلِّ حال تكون ركعتين، كان بها إمام أو والٍ، أو لم يكن فيها أحد من السلطان"⁽¹⁾ . فكأنَّ هؤلاء لم يروا الاستدلال بمفهوم المخالفة شيئا مع قُوَّة حُجِّيَّتِهِ في الحديثين واعتبروا المصر فقط، وحجَّتهم على ذلك أنَّ عليَّ بن أبي طالب صلَّى بالناس الجمعة يوم الدار وعُثْمَانُ محصور،⁽²⁾ وذلك بعدما خُلِعَ عُثْمَانُ⁽³⁾ ، ولا شَكَّ أَنَّهُ لا إمام لهم يومئذ، وكان ذلك بمحضر من المهاجرين والأنصار فلم ينكر ذلك عليهم أحد، ولم يُنْقَلْ أنَّ أحدا مِمَّن كان بالمدينة من الصحابة تخلَّف عن الجمعة يومئذ. وأنَّ أهل الكُوفَةِ أخرجوا عاملهم سعيد بن العاص -وهو والي عُثْمَان عليهم- وقدَّموا أبا موسى الأشعري، فصلَّى بهم ركعتين بعد خطبة⁽⁴⁾ . وأنَّ أهل البَصْرَةِ قَدَّموا الحسن بن أبي الحسن فصلَّى بهم ركعتين بعد خطبة، وكانت قد خلت⁽⁵⁾ من أمير⁽⁶⁾ ،