الحجج المقنعة لنور الدين السالمي بتحقيق بورلرواح

أحدها: أنَّ الخطبة ليست بشطر من الصّلاة حتَّى ينقضها ما ينقض الصّلاة من كلام الآدمِيِّين.

وثانيها: أنَّ الخطبة أمر غير محصور على شيء بعينه، وغير محدود بحدٍّ لا يحلُّ لأحد أن يتجاوزه إلى غيره حتَّى يكون النقض على مجاوزه.

وثالثها: أنَّ حكم الخطيب في خطبته مخالف لحكم الجماعة في استماعهم، فيلزم الجماعة الإنصاتُ لاستماع الخطبة، وحكم الخطيب الإجهار بالخطبة والموعظة الحسنة، فلا ينقض على الخطيب جميع ما ينقض على الحاضرين.

ورابعها: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - «كان ينهى عن الكلام والإمام يخطب، ويرخِّص في تكلُّمه وتكليمه لمصلحة»⁽¹⁾ .