الحجج المقنعة لنور الدين السالمي بتحقيق بورلرواح

و قال صاحب الإشراف: "وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال «ليس على المسافر جُمُعَةَ»، وأقام أنس [بِنيسابُور]⁽¹⁾ سنة أوسنتين فكان [لا]⁽²⁾ يُجَمِّع، وعبدالرحمن [بن سمرة]⁽³⁾ بِكابُل شتوة أو شتوتين فكان لا يُجَمِّعُ"⁽⁴⁾ ؛ انتهى.

ففي هذا كُلِّه ما يَدُلُّ على أَنَّهُ لا جُمُعَة على المسافر، وفيما حكاه صاحب الإشراف عن أنس وعبد الرحمن دليل على ما قاله أصحابنا: "إنَّ المسافر وإن طالت به مُدَّة المقام في بلد فحكمه فيها أَنَّهُ مسافر ما لم ينو الوطن"⁽⁵⁾ .

فإذا حضر من لا جُمُعَة عليه من النساء والعبيد والمسافرين والمرضى الجُمُعَة⁽⁶⁾ فصلَّوها ركعتين مع الإمام كان ذلك مجزيًا عنهم ومسقطا لفرضهم، قال ابن بركة: "بإجماع الأُمَّة"⁽⁷⁾ . وقد حكى صاحب الإشراف الإجماع على ذلك أيضًا⁽⁸⁾ .