الحجج المقنعة لنور الدين السالمي بتحقيق بورلرواح

واعلم أَنَّهُ كما أنَّ لصلاة الجُمُعَة موجبات توجبها كذلك لها موانع ترفع وجوبها، ويبقى المعذور بعد حصول ما يرفع الوجوب في حكم من مَرَّ ذكره من النساء والعبيد والمسافرين والمرضى، فيجوز لهم أن يحضروا الجُمُعَة فيصلُّوا مع الإمام، كما جاز ذلك لأولئك، ولهم أن لا يحضروا⁽¹⁾ فيصلُّوا أربعا في بيوتهم لحصول العذر الرافع لوجوب الجُمُعَة عنهم، وتلك الموانع المشار إليها هي إِمَّا أن تكون في النفس كخوف القتل أو خوف ضرر بالجسم من نحو وقوع مطر أو برد شديد أو حَرٍّ كذلك، أو طلب ما يقوم به بنيته من القوت، وإما أن تكون في المال، وذلك نحو أن يخاف بمسيره إلى الجمعة ذهاب ماله أو ذهاب شيء منه أو إضاعته أو إضاعة شيء منه، وَإِمَّا أن تكون في الغير كطلب قوت لعياله، وكخوف إضاعة المريض الذي يلزمه القيام به، أو خوف إضاعة الميِّت الذي يلزمه تجهيزه، وما أشبه ذلك من الأعذار. والأصل في هذا كُلِّه هو ما في حديث عبد الرحمن بن سمرة أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا كان [مطر وابل]⁽²⁾ فليصلِّ أحدكم في رحله»⁽³⁾ ، وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قال «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلاَّ من عذر، قيل له: يا رسول الله وما عذره؟ قال: خوف أو مرض»⁽⁴⁾ ،