كتاب تخليص العاني من ربقة جهل المعاني للقطب اطفيش تحقيق محمد زمري

فقد ساوى تقديم المرفوع من حيث أنّ كلا يكون للاختصاص، وغيره ويجاب بأنّ النظر للغالب، والمسؤول عنه بالهمزة أو بغيرها هو ما يليها أو يلي غيرها من أخواتها كالفعل والفاعل والمفعول، فالفعل كقولك: " أضربت زيدا " إذا كان الشكّ في نفس الضرب الصادر من المخاطب الواقع على<< زيد>> وأردت أن تعلم وجوده، لا إذا حصل العلم به بلا تعيين وأردت تعيينه وهي لطلب التصديق. ويحتمل أن تكون لطلب تصوّر المسند بأن تعلم أنّه قد تعلّق فعل من المخاطب بـ<<زيد>>، لكن لا تعرف أنّه ضرب أو إكرام. ويحتمل أن يكون لطلب تصوّر المسند إليه، قال [ السبكي ] في عروس الأفراح⁽¹⁾ : إذا قلت : " أقام زيد " احتمل أن يكون لطلب التصديق ، وأن يكون لطلب تصوّر المسند ، وأن يكون لطلب تصوّر المسند إليه ؛ لأنّ ذلك قد يصدر من متردّد في وقوع " قيام زيد " ومن جازم بوقوع قيامه شاكّ في المسند إليه، ومن جازم بوقوع فعل من <<زيد>> شاكّ أنّه القيام أو غيره ، فالمعنى على الأول " أقام أم لا " ، وعلى الثاني " أقام زيد أم عمرو "، وعلى الثالث " أقام زيد أم قعد " وكذا " أزيد قائم " * و" أزيد في الدار أو المسجد " ، فالمراد التصديق، و<<الدار>> و<<المسجد>> كالفضلة*⁽²⁾ ، غير أنّ الظاهر أنّ الاستفهام عن التصديق لأنّ النسبة الجديرة بالاستفهام، ولذلك كان إيلاء الفعل همزة الاستفهام، وتأخير الاسم أولى من العكس . قال سيبويه : التقديم في نحو " أزيدا لقيت أم عمرا " أحسن ، وأنّك لو أخّرت فقلت : " ألقيت زيدا أم عمرا " لكان جائزا حسنا . ونحوه في (مقرّب ) ابن عصفور⁽³⁾ ،