بهجة الأنوار

الباب الرابع

في الأمور التي لا تلزم منها توبة

وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول: في التقية

أجرُ ثَقِيَّةٌ بِقَوْل إِن خَلَص مِنْ نَيْلِ ضَرٌ مَنْ بِهِ القَوْلُ يُخَص

وَامْنَعْهَا فِي إِتْلَافِ نَفْسٍ إِنْ جَنَى والخُلفَ فِي إِتْلافِ مَالٍ ضُمِنَا وَلَمْ تَرْتَقِيَّةٌ بِالفِعْلِ كَالحَرْقِ وَالغَرْقِ وَمِثْل القَتْلِ لكن جواز ما أبيح للضرر كالأكل لِلْمَيِّتَةِ وَالدَّمِ اسْتَهَر وَمُكْرَه جَاءَ بِمَا الحَدُّ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي أَن لا يُحَدَّ نَسْتَجِبْ الفصل الثاني: في الخطأ

ورُفِعَ الإِثْمُ لَدَى الخَطَأَ وَمَنْ الزمه الظَّاهِرَ حُكْماً يَسْلَمَنْ كَالقَاتِلِ النَّفْسَ وَكَالمُطَلِّقِ زَوْجَتَهُ خَطَأَ وَمِثْلِ المُعْتِقِ

الفصل الثالث: في النسيان وحديث النفس

ورفض الوُزْرُ لَدَى النِّسيَانِ وهَكَذَا وَسْوَسَةُ الشَّيْطَانِ مِنْ بِعْدِ أَنْ جَاهَدَهُ بِمَا قَدَرْ إِذْ لَمْ تَكُنْ أَشَدَّ مِنْ رُؤْيَا البَصر خاتمة الكتاب)

تَمَّتْ بِحَمْدِ الله أَنْوَارُ العُقُول حَاوِيَة أهم شيء في الأصول عارِيَةً مِنْ وَصْمَةِ الإِخْلالِ سالكة طريقة الكمال أَهْدَيْتُها صِرْفاً لِكُلِّ طَالِب تَصُونُهُ مِنْ كُلِّ قَوْلِ كَاذِب وَأَحْمَدُ الله عَلَى التَيْسِيرِ فِي اتم مَا قَدْ رُمْتُهُ مِنْ شَرَفِ ثُمَّ الصَّلاةُ مَعْ تَسْلِيم عَلَى مُحَمَّدِ المَبْعُوثِ مِنْ خَيْرِ مَلاَ مِنْهَا جَهُمْ عَلَى التَّمامِ وَالوَفَا

وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ

-19 -