الإباضية مذهب إسلامي معتدل لعلي معمر

20. 20. حجة الله تقوم على الخلق بالرسل والكتب.

21. 21. الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع.

من أصولهم في التشريع

مصادر التشريع عند الإباضية هي:القرآن والسنة والإجماع والقياس والاستدلال. ويدخل تحت الاستدلال الاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة، وقد يطلقون على الإجماع والقياس والاستدلال كلمة(الرأي)فيقولون عندما يتحدثون عن مصادر التشريع هي الكتاب، والسنة والرأي. لذلك أخطأ بعض من كتب عنهم فظن أنهم ينكرون الإجماع. وإليك رأي الإباضية في بعض مسائل الأصول:

1. 1. شرع من كان قبلنا شرع لنا إذا لم ينسخ ونصه الله تبارك وتعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام علينا على جهة التشريع.

2. 2. الإجماع القولي حجة قطعية والإجماع السكوتي حجة ظنية.

3. 3. الحديث الآحادي يفيد العمل ولا يفيد العلم فلا يحتج به في العقائد.

4. 4. عمل أهل المدينة أو إجماعهم ليس حجة على غيرهم.

5. 5. مذهب الصحابي ليس حجة على غيره.

6. 6. إذا تعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلموعمله ولم يمكن الجمع بينهما فالقول أقوى لأنه أساسا موجه إلينا، والعمل يحتمل الخصوصية.

7. 7. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

8. 8. لا خيار للناس في حكم ثبت بنص القرآن ويدخل في هذا قضية التحكيم.

9. 9. لهم في عدالة الصحابة ثلاثة أقوال:

القول الأول: الصحابة كلهم عدول إلا من فسقه القرآن كالوليد بن عقبة وثعلبة بن حاطب.

القول الثاني: الصحابة كلهم عدول وروايتهم كلهم مقبولة إلا في الأحاديث المتعلقة بالفتن ممن خاض في ألفتن.

القول الثالث: الصحابة كغيرهم من الناس من أشتهر بالعدالة فكذلك ومن لم يعرف حاله بحث عنه. قال السالمي في طلعة الشمس:

أما الصحابي فقيل عدلُ ××× وقيل مثل غيره والفصل

بأنه عدلٌ إلى حين الفتن ××× وبعدها كغيره فليُمتحن