الإباضية مذهب إسلامي معتدل لعلي معمر

- - درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

- - المشقة تجلب التيسير.

- - الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

- - الجواز الشرعي ينافي الضمان. وكل وصية لم تتبين رجعت للأقرب.

- - كل مال يورث فحرام غنيمته، وكل مال يغنم فحرام ميراثه.

وأمثالها كثيرة مذكورة في كتب الأصول وكتب ألفقه.

من أصولهم في العلاقات الاجتماعية

العلاقات الاجتماعية بين الإباضية أنفسهم وبينهم وبين غيرهم تجمعها كلمة رائعة جاءت في خطبة أبي حمزة المختار بن عوف وهي قوله:(الناس منا ونحن منهم، إلا مشركا عابد وثن، أو كافراً من أهل الكتاب، أو ملكا جبارا مقيما على جوره) ويمكن تفصيل ذلك باختصار في فقرتين.

الفقرة الأولى: العلاقة بين الأفراد والدولة:

أ. إذا كانت الدولة ملتزمة بالمذهب الإباضي فإن معاملتها لمن يكون تحت سلطانها من مخالفيها تجري على النحو التالي:

(1) (1) تدعوهم بالحسنى إلى ترك ما خالفوا فيه(ما به ضلوا)فإن استجابوا صاروا منها وصارت منهم، وإن امتنعوا دعتهم إلى أن تجرى عليهم حكم الله تعالى من دفع الحقوق، والخضوع لواجب الأحكام، فإن استجابوا تركوا على ما هم عليه، ووجب لهم من الحقوق والأحكام ما يجب لبقية المواطنين من أهل مذهبها.

(2) (2) يسعهم جميعا العدل كما يسع غيرهم.

(3) (3) لهم حقوقهم من الفيء والغنائم والصدقات على وجوهها.

(4) (4) لهم على الدولة دفع الظلم عنهم كما يجب لسائر المسلمين.

(5) (5) لهم عليها حق الحماية في النفس والمال والأهل.

(6) (6) إذا اشتركوا معها في الغزو فلهم سهامهم كما لغيرهم.

(7) (7) لهم أن يتولوا جميع المناصب والأعمال في الدولة حسب كفاءاتهم ومؤهلاتهم مثل غيرهم.

(8) (8) من امتنع منهم مما وجب عليه من الحقوق أُدب بما يردعه ويرده إلى سواء السبيل.

(9) (9) من أظهر الفتنة ودعا إليها وتجاوز ذلك إلى العمل جاز قتاله وحل سفك دمه.

(