الجزء الثالث

486

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وقال: أحمد يكون [له] عليه قيمتها من الذهب.

قال أبو سعيد حمدالله: كل ذلك جائز، وقد قيل إنه (1) من قول أصحابنا. [ش]: [م 3662] واختلفوا في الرجل يسلف (2) الرجل الشيء إلى أجل فيطالبه به قبل الأجل؛ فكان مالك، والليث بن سعد يقولان: ليس ذلك له / ج 184/ حتى يحل الأجل. وقال الحارث العكلي (3)، والأوزاعي، والشافعي:

يطالبه [به]، ويأخذه (4) متى شاء.

قال أبو بكر: هذا أصحه).

قال أبو سعيد رحم الله: هذا أصح، والأول قد قيل به. (6)

[ش]: [م 3663] وقال مالك: من سلف (7) ورقاً فلا بأس أن يأخذ بها (8) ذهباً بعد) محل الأجل. وقال الشافعي: لا بأس أن يأخذ ذهباً قبل محل الأجل وبعده (10).

قال أبو سعيد رحمه الله: نعم، كله جائز.

[ش]: [م 3664] وقال إسحاق: إن كان له على رجل حنطة من قرض

(أ):

به.

(أ): سلف.

(أ)

و (ج): العلكي. وفي هامش (ب) عكل بضم العين: أبو قبيلة.

(4) في (أ) و (ج): ويأخذ منه شيئاً شيئاً.

(5) في (ج): صحيح.

(6) في (ج) ذكر بعد قول أبي سعيد عنوان للمسألة التالية هكذا: ذكر الأخذ لغير الشيء

(7) في (ج): أسلف.

(8) في (أ) و (ج): أن يأخذها.

(9) في (أ): يأخذها ذهباً قبل محل الأجل وبعده. قال أبو سعيد .. إلخ.

(ج): أو بعده.