الجزء الأول

44

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

الأخطاء المطبعية في كل الكتب المقارن بينها كثيرة جداً، وقد حاولت جهدي تصحيحها، دون الإشارة إليها في موضعها، لكني قد أتغاضى عنها،

وخاصة إذا كانت محتملة لوجه من وجوه اللغة فيما تبين لي ذلك منها. عند تكرر قول أبي سعيد في أكثر من موضع من كتاب واحد فإني أثبت أصحها، وأحيل إلى جميعها دون الإشارة - في الغالب ـ إلى أي منها هو

المختار

فيما يخص القسم المخطوط:

اعتمدت صياغة النص على طريقة التلفيق بين المخطوطات؛ بسبب عدم وجود نسخة تجمع فيها مواصفات النسخة الأم، غير أني ـ في الغالب ـ قد اعتمدت على النسخة (ج) مع الإشارة إلى غيرها من النسخ عند الاختلاف؛ نظرا لتقدم نسخها، ومكانة ناسخها العلامة الشيخ الرئيس جاعد بن خميس الخروصي. وقد أعدل عما جاء في (ج) إلى النسخة (أ)، أو النسخة (ب)، أو النسخة (د) بالترتيب إذا رأيت المعنى أليق، ثم أشير إلى ما ورد في غيرها في الهامش، وهذا خاصة بنصوص تعاليق أبي سعيد، أما ما يخص أصل كتاب الإشراف فإني اعتمدت ما ورد في الأصل وأشرت إلى ما ورد من الاختلاف في المخطوطات، خاصة (أ) و (ج). إذا اتفقت النسختان (أ) و (ج) اكتفيت بهما، ولم أشر إلى غيرهما عند الاختلاف عنهما في الغالب، أما إذا اختلفتا فإني ـ في الغالب ـ أقدّم النسخة (ج) ـ كما تقدّم قبل قليل ـ وأشير في الهامش إلى النسخة (أ) عاضداً لها بما ورد في (ب)، مستغنياً عما ورد من الاختلاف في (د) ـ غالبا ـ، وفي حالات قليلة قد أذكر ـ أيضاً ـ ما ورد في (د)، خاصة إذا كان ما ورد في النسخ الثلاثة غامضاً، أو غير صحيح لغة، أو كان ساقطاً