الجزء الأول

الجزء الأول

45

مقدمة المحقق

أصلاً. وكل هذا فيما يخص نص تعليق أبي سعيد، أما ما يخص أصل كتاب الإشراف فقد قابلت بين أصل الإشراف وكل من (أ) و (ج) فقط. عند الاختلاف بين النسخ المخطوطة وكتاب الإشراف المطبوع أثبتُ ما في المطبوع، وأشير إلى ما اختلف من المخطوط، دون وضع ما أثبته بين معكوفين، إلا عند خوف اللبس. أما إذا زدت شيئاً من المطبوع غير موجود المخطوط فإني أضعه بين معكوفين هكذا [] دون التعليق عليه.

في

عند الاختلاف في مثل العبارات جل جلاله عز وجل، جل ذكره، تبارك وتعالى؛ فإني أثبتُ ما في كتاب الإشراف المطبوع دون الإشارة إلى ما في المخطوط أو ما في بيان الشرع وغيره.

عند الاختلاف في ذكر الاسم الكامل لعلم بالزيادة في المخطوط أو في بيان الشرع وغيره عن كتاب الإشراف فإني أثبت ما في الإشراف دون الإشارة إلى ما في المخطوط. وأما إذا كانت الزيادة في الإشراف فإني أضعها بين معكوفين دون التعليق عليها.

عند الاختلاف بين كتاب الإشراف والمخطوطات، أو فيما بين المخطوطات، أو بين بيان الشرع وغيره وكتاب الإشراف في حروف العطف مثل الفاء والواو، أو في إثبات الضمائر المتصلة أو حذفها مثل (أنه / أن / أنهم .. )، أو في حروف المضارعة مثل (يقبل / تقبل) فإني أثبت ما في كتاب الإشراف إذا كان الأمر متعلقاً بمتن الإشراف، أما إذا كان الاختلاف في قول أبي سعيد بين المخطوطات فإني أثبت ـ في الغالب ـ ما في (ج)، دون الإشارة إلى المخالفة - غالباً ـ إذا لم يكن لها تأثير في المعنى.

عند اختلاف العنوان فيما بين المخطوطات أو بين المخطوطات وكتاب الإشراف المطبوع فإني أثبت ما في المطبوع دون الإشارة إلى ما يخالفه إذا

•