الجزء الأول

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

كانت المخالفة يسيرة، أما إذا كانت المخالفة غير يسيرة فإني أشير إليها. وإذا كان العنوان غير موجود في المطبوع فإني أثبته مع الإشارة إلى ذلك. عند اختلاف المخطوطات والمطبوع في تقديم أو تأخير كلمة من غير تأثير في المعنى فإني أثبتُ ما في المطبوع - غالباً ـ دون الإشارة إلى ما في المخطوطات.

عند اختلاف المخطوطات وكتاب الإشراف، أو بين بيان الشرع وغيره وكتاب الإشراف في ترتيب الأسماء فإني أثبتُ ما في الإشراف دون الإشارة إلى غيره. وكذلك الاختلاف في كلمتي (النبي) و (الرسول) فإني أثبتُ ما في الإشراف دون الإشارة إلى غيره.

عند الاختلاف في التعريف والتنكير بين المخطوطات وكتاب الإشراف من غير ضرر بالمعنى: فإني أثبتُ ما في الإشراف دون الإشارة إلى غيره. عند اختلاف المخطوطات في عبارة (قال أبو سعيد رحمه الله) بزيادة مثل (محمد بن سعيد) أو: (رضيه الله) أو غير ذلك فإني ـ غالبا ـ ما أكتفي بالعبارة (قال أبو سعيد رحمه الله) دون الإشارة إلى ما خالفها.

عند الاختلاف بين المخطوطات في تقديم أو تأخير كلمة من غير تأثير في المعنى فإني أثبتُ ما في (ج) ـ غالباً ـ دون الإشارة إلى ما في غيرها. الكلمات المرسومة في المخطوطات بغير همز مثل: (الكرى / الكراء)، (الشرى / الشراء)، (القثا / القثاء)، (عناه / عناؤه) .. إلخ؛ أثبتها بالهمز دون

الإشارة إليها.

عند ورود مادة من القسم المخطوط في المصادر التي جمع منها القسم المفقود فإني أشير إليها في موضعها دون مقابلة بينها وبين المخطوطات، وهي ليست كثيرة.

•

•

•