الجزء الأول

-

-

فعل له تعالى لا صفتا ذات بخلاف الكلام فإنه يكون مرة صفة ذات كما تقدم وأخرى صفة فعل وهو خلقه تعالى للكلام المتلو المسموع، والله أعلم فانظر في جميع ما كتبته لك والسلام.

ص - هل يصح أن يتعلق الأمر والنهى بالمعدوم تعلقا معنويا أي اعتباريا لا حقيقيا موجودا في الخارج أم لا؟

•

ج ــ يصح ذلك عندى إذ لا بأس بالقول به وإن جعلته الأشاعرة والماتريدية ذريعة إلى إمكان القول بقدم الكلام الفعلى، ووجه جعلهم إياه ذريعة لذلك هو أنه لما قالوا بقدم الكلام الفعلى وكان من أنواعه الأمر والنهي ولم يكن في الأزل مأمور ومنهى فيتعلق به الأمر والنهي قالوا هما متعلقان بالمعدوم الذي سيؤمر وينهى، أى هما متعلقان به

في المعنى فلا يلزم على هذا من قدم الأمر والنهي قدم المأمور والمنهى ونحن نمنع قدم الأمر والنهى ونقول هما حادثان فيتعلقان بالموجود تعلقا حقيقيا فلم نحتج إلى ما ذكروه من التعلق المعنوى ومن كان من المأمورين لم يوجد حال حدوث الأمر وتوجيهه إلى المخاطبين فلا يكون في ذلك الحال مأمورا ولا منهيا لأنه إنما يتعلق به الأمر والنهي بعد وجوده وبعد بلوغه رتبة المخاطبين وكفى بوجود بعض المكلفين حال حدوث الأمر وتوجيهه إليهم متعلقا ثم نقل ذلك الخطاب الواسطة التي تبلغه إلى من بعدها فيكون عند بلوغه إلى مخاطبين غير الأولين متعلقا أيضا

تعلقا حقيقيا وهكذا، والله أعلم.

-

س ما القسمة بين نسب الكليات أعنى النسبة بين كل كليتين عينيين أو نقيضين، إذ بين نقيض كل وعين كل وهل لتلك القسمة حصر وما وجههما، وما الفرق بين التباين الجزئى وبين