الجزء الأول

فكيف صح للشيخ الكدمى أن يقول بخلافهم في ذلك بل كيف صح له

التشديد في الوقوف عن العالم المحق حتى لم يذكر فيه خلافا.

ج ـ أما صحة القول بخلاف ذلك فلأن المقام مقام اجتهاد ولكل واحد من العلماء ما رأى فى ذلك وأما صحة التشديد في الوقوف عن المحق فلان المشائخ رحمهم الله تعالى لم يقولوا بالوقوف نصا في العالمين وإنما قالوه فى الرجلين إذا اختلفا في الدين فيدخل تحت قولهم العلماء وغيرهم فحمل الامام الكدمى قول المشائخ في الضعيفين إذا اختلفا أو في عالم وضعيف إذا كان العالم هو المبطل وأجراه ابن بركة وأبو الحسن البسياني

الحق

على إطلاقه وجوزوا للضعيف الوقوف عن المختلفين مطلقا إذا لم يعلم مع أيهما وألزموه مع ذلك الوقوف اعتقادا للسؤال عن ذلك وما ذهب إليه الشيخ أبو سعيد أقوم سبيلا وأوضح دليلا وهو مذهب أبي الحوارى

رحمه الله ومشى عليه جمهور المتأخرين من علماء المسلمين والله أعلم.

يموت

س – عن معنى ما يوجد في الأثر في المشرك الذي الله أنه علم مؤمنا أهل هو ولى الله في حال شركه أم لا وقد اختلف المسلمون في ذلك قمنهم من قال إنه ولى الله يوم خلقه لأنه في علم الله من أهل ولايته وسكان جنته وعلم الله لا يتحول ومنهم من قال هو عدو الله وفى غضبه لأنه أعمالا أمر الله بقتله من أجلها ولعنه وأحل منه ماحرم من المؤمنين لأن الله

عمل

لا يتولى من عبد غيره وسجد للشمس من دونه وادعى إلها معا معه ومنهم من قال إنه ولى لا يوالى وعدو لا يعادى قال السائل فما وجه هذا الخلاف الواقع في هذا المشرك فضلا منك ببيان معنى قول من هذه الأقاويل وبيان الأرجح منها.

ج - أما الخلاف في هذه المسئلة فهو ناشيء عن اعتبارين مختلفين

- LI