الجزء الأول

224 - --

وبالجملة فانظر شرح بيتك مما جاء به تواتر الأخبار حقا فانتبه فإلى

أظن هذا الكلام وارد هناك وصاحب البيت أدرى بالذي فيه

•

ج - لم أطالع شرح البيت لضيق المقام غير أني أحفظ. المعنى الذي تشير إليه وذلك أن صاحب المرآة من الحنفية ذكر أن التواتر والآحاد إنما يكون معتبرا في القرون الثلاثة قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم فما كان هنالك متواترا فهو متواتر وما كان هنالك آحاديا فهو آحادى ولا يلزم من هذا معارضة الأحادى للتواتر فإنه إذا كان دليل أحد المختلفين متواترا في القرون الثلاثة تقاصر عن معارضته خبر الآحاد ولا عبرة لما صار إليه الحال فى الأخبار في زماننا هذا لقلة ضبط الناقلين ولا سبيل إلى معرفة المتواتر الآن إلا ما يوجد فى الكتب ولا يقطع بمدلول شيء منها إلا ما أطبقت الأمة على نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل حديث اتفقت الله عليه وسلم ولو نقاته بالمعنى قطعنا بمدلوله وكل خبر ليس على هذا الوصف فلا نبلغ به درجة القطع وبالجملة فالمتواتر لا يختص به أحد دون أحد بمعنى أنه لا يكون متواترا وبعض الأمة تنكره فإن ظهر فيه الإنكار عن بعض الأمة كان ذلك دليلا على كونه غير متواتر والله أعلم.

الأمة

على أنه

عن رسول الله

صلي

م - عما قالا في الأنوار ولم يسع جهل ضلالة المصر ثم قال من

بعد ذلك

فكأن

عدم

من بعد أن تعلم كفره ومع بعضهم مالم تع الحكم يسع ما الفرق بين التقييد بأن تعلم كفره وبين القول الثاني مالم تع الحكم

مؤدى العبارتين واحد في اللفظ على فهمى القاصر وكيف يتصور سعة الجهل بضلالته إلا بعد أن تعلم أنه ضال فإني يتخيل لى على