الجزء الثاني

10.71

فقال اشتريت خادما، ثم ذهب عنى ورجع على بأني خسرت في بيع الخادم خمسة عشر قرشا وأنا أجبر ماية القرش كلها لك أيصح لى أخذ الماية كلها إذا لم أطلع على ذلك كله إلا من قوله قات فإن لم يأتنى بماية القرش إلا بعد مدة من الزمان فيحتمل أنه اشترى وباع فيها ولم أطلع على ذلك كله أتحل

لى ماية القرش كلها أفدنى جوابا كافيا شافيا مأجورا إن شاء الله؟.

وسلم

ج - إن الماية تحل لك على هذه الصفة لما روى عنه صلى الله عليه أنه استقرض حيوانا فرد خيرا منه وقال: «خياركم أحسنكم قضاء»

والله أعلم.

قال السائل: فهذا الحديث ورد فى القضاء، وذلك مال مضمون وهذا مال غير مضمون أيكونان فى القضاء على سواء أم لا بين لنا ذلك تؤجر إن

شاء الله؟

ج

لا فرق فى هذا بين المضمون وغير المضمون فإنه وإن ورد ذالك الحديث فى القضاء فحكمه جار فى غيره لأن المقصود منه بيان فضل من أدى فوق ما عليه ولا شك أن من رد ما عليه من القرض فقد أدي ما وجب عليه من الحق والزيادة على الواجب عليه تنفل منه وتطوع، وكذلك الزيادة في رد غير المضمون من الحقوق، مثال ذلك أنه او ائتمنك رجل في ماية قرش ثم طلبها منك فأعطيته إياها مع عشرين قرشا زيادة من عندك فهل من قائل بتحريم العشرين على صاحب المائة لكون المائة غير مضمونه فما في مسألتك فهو عين مافي مثالنا، والله أعلم،.

قال السائل فإن كان الذى عنده الحق جاهلا أنه لا يازمه إلا من ذلك المبيع فهل يلزمنى أن أخبره أنه لا يازمك إلا أداء ثمن ذلك المبيع في هذا لأن الأثر فما أحسب أنه جاء في الشيء الذي لا يختلف في بطلان

الموضع