ترجمة سالم بن حمود السيابي ليوسف العامري

3- إن القطاع الخاص و الركيزة الأساسية لاقتصاد وطني حرٍّ أساسه المنافسة الحرة، بعيدًا عن الاحتكارات.

4- إن المواطن العماني المؤهل لممارسة النشاط الاقتصادي الإنتاجي هو هدف التنمية الاجتماعية.

5- ضرورة توزيع الاستثمارات فيما يكفل إزالة التفاوت في مستويات المعيشة بين مختلف مناطق السلطنة⁽¹⁾

وبما أن النفط مصدر محدود سعت الدولة إلى تنويع مصادر الدخل القومي، يعني عدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، وتنمية القطاعات الإنتاجية الأخرى، كالزراعة والثروة السمكية والصناعة والسياحة، وتجنيد كل القطاعات المتاحة للعمل الجاد في إطار تنافس شريف ومتكامل⁽²⁾ .

أما من الناحية الاجتماعية فإن أنماط الحياة تختلف من مجتمع إلى آخر، وذلك باختلاف عاداتهم وتقاليدهم، فالمجتمع الحضري يختلف عن المجتمع البدوي، وأهل الجبال يختلفون عن أهل الساحل وهكذا، ولكن تجمعهم بعض العادات التي اتسم بها العربي عمومًا والعماني خاصة منذ القدم، ففي الفترات ما قبل: 1970م شأن المجتمع العماني كشأن غيره من المجتمعات التقليدية على أسس علاقات القرابة، بحيث كانت القبيلة مسئولة عن توفير صور الرعاية لأبنائها، ومساعدتهم في التغلب على ما يواجهونه من مشكلات أو صعوبات في العيش والحياة، ومن ثمَّ كانت مساعدة الفقراء والمعوزين من أبناء القبيلة أو المجتمع المحلي تتمُّ من خلال نظام الزكاة والصدقات⁽³⁾ .