شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

? وقد قال الحنفية والشافعية في ذلك : تحل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول بنكاح التحليل لكن يكره عند الحنفية تحريماً التزوج الثاني أن كان بشرط التحليل مثل : تزوجتك على أن أحلك . لحديث ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له )⁽¹⁾ ويصح الزواج ويبطل الشرط فلا يجبر الثاني على الطلاق فإن أضمر الزوج الأول والثاني التحليل أو كان الثاني مأجوراً لقصد الإصلاح لا مجرد قضاء الشهوة ونحوها لا يكره .

? وذكر الشافعية أن نكاح المحلل باطل إن نكحها على أنه إذا وطئها فلا نكاح بينهما أو أن يتزوجها على أن يحللها للزوج الأول لما روى هزيل عن عبدالله قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والموصولة والواشمة والموشومة والمحلل والمحلل له وآكل الربا ومطعمه )⁽²⁾ ولأنه نكاح شرط انقطاعه دون غايته فأشبه نكاح المتعة وأما أن تزوجها وأعتقد أنه يطلقها إذا وطئها فيكره ذلك لما روى الحاكم والطبراني في الأوسط عن عمر أنه: ( جاء إليه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه هل تحل للأول ؟ قال : لا ، إلا بنكاح رغبة ).⁽³⁾

? وقال المالكية والحنابلة : إن نكاح المحلل أو نكاح التيس المستعار ولو بلا شرط : وهو الذي يتزوجها ليحلها لزوجها حرام باطل مفسوخ لا يصح ولا تحل لزوجها الأول والمعتبر نية المحلل لا نية المرأة ولا نية المحلل له.