شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

- قال الشافعية: تقدر نفقة الطعام من الحب بمقادير معينة بحسب حال الزوج يسارا أو إعسارا لأن أقل ما يدفع في الكفارة إلى الشخص الواحد مد من الحبوب و الله سبحانه و تعالى اعتبر الكفارة بالنفقة على الأهل فقال تعالى:" من أوسط ما تطعمون أهليكم"⁽¹⁾ فأعتبروا النفقة بالكفارة بجامع أن كلا منهما مال يجب بالشرع و يستقر في الذمة. فعلى الزوج الموسر لزوجته كل يوم مدان من الطعام و على المعسر مد و على المتوسط مد و نصف. و احتجوا لهذا التفاوت لقوله تعالى:" لينفق ذو سعة من سعته"⁽²⁾ و أكثر ما وجب في الكفارة لكل مسكين مدان و هو في كفارة الأذى من إزالة أو ظفر في الحج و أقل ما وجب له مد في نحو كفارة الظهار فأوجبوا على الموسر الأكثر و هو مدان لأنه قدر الموسع و على المعسر الأقل و هو مد لأن المد الواحد يكتفي به الزهيد و ينتفع به الرغيب و على المتوسط ما بينهما دفعا للضرر عنه.⁽³⁾

- و قد ذهب المالكية و الحنابلة: إلى أنه تقدر بحسب حال الزوجين يسارا أو إعسارا و مراعاة منصب المرأة و حال البلاد لقوله تعالى:" لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه لينفق مما آتاه الله"⁽⁴⁾ و للحديث السابق (خذي ما يكفيك) و ذلك عند الحنابلة وقت عقد الزواج و اعتبار حال الزوجين للجمع بين الأدلة و رعاية لكل من الجانبين و هو الأولى لأن الآية راعت حال الزوج و الحديث راعى كفاية الزوجة بالمعروف فان كانا موسرين فالواجب نفقة اليسار و إن كانا معسرين فالواجب نفقة الإعسار و إن تفاوت حالهما فالواجب نفقة الوسط بين الموسرين و المعسرين.⁽⁵⁾