شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

? انه يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعا لتغير الأحوال فإذا تغيرت الأسعار عن وقت الفرض أو تغيرت حالة الزوج المالية فإما أن يكون هذا التغير في الأسعار إلى زيادة أو إلى نقص أو يكون تغير حالة الزوج المالية إلى ما هو احسن أو أسوأ.

- فان تغيرت الأسعار عن وقت الفرض إلى زيادة كان للزوجة إن تطالب بزيادة نفقتها .

- وان تغيرت إلى نقص كان للزوج أن يطلب تخفيض النفقة

- وان تحسنت حالة الزوج المالية عما كان علية حين تقدير النفقة كان للزوجة .⁽¹⁾ إن تطلب زيادة نفقتها .

- وان تغيرت حالة الزوج المالية إلى أسوأ كان للزوج الحق في طلب تخفيض النفقة

- وإذا ظهر بعد تقدير النفقة أن التقدير كان خطأ لا يكفي الزوجة

- حسب حالة الزوج –من العسر أو اليسر – كان من حق الزوجة المطالبة بإعادة النظر في التقدير وعلى القاضي أن يقدر لها ما يكفيها لطعامها وكسوتها مع ملاحظة حالة الزوج⁽²⁾

مادة (47)

للنفقة المستمرة إمتياز على سائر الديون

? إن نفقة الزوجة واجبة على زوجها و متى وجبت النفقة على الزوج لزوجته لوجود سببها و توفر شروطها ثم امتنع عن أدائها تصير دينا في ذمته شأنها في هذا شأن الديون الثابتة التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

و إلى هذا فقد ذهبت الشافعية إلى أنه:

1. تعتبر نفقة الزوجة التي سلمت نفسها لزوجها و لو حكما دينا في ذمته من وقت امتناع الزوج عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء قاض أو تراض بينهما و لا يسقط دينها إلا بالأداء أو الإبراء.

2. المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا من تاريخ الطلاق.⁽³⁾