شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

وإذا مات من يستحق النفقة قبل أن يأخذها أو يستدينها فليس لورثته أن يطالبوا بها لأنها لم تثبت دينا.⁽¹⁾

الفرع الثالث

نفقة اللقيط

مادة (69)

تكون نفقة اللقيط مجهول الأبوين من ماله إن وجد له مال فإذا لم يوجد له و لم يتبرع أحد بالإنفاق عليه كانت نفقته على بيت المال أو من يقوم مقامه.

و اللقيط في اللغة: الوليد الذي يوجد ملقى على الطريق و نحوه و لا يعرف أبواه. و يقال طفل ملقوط و لقيط و منبوذ و هو ابن الليل و هو ولد الخبيثة وولد من زنا.⁽²⁾

? القول في وجوب الإشهاد على اللقيط: فقد قال الشافعي: كل شيء ضائع لا كافل له فالتقاطه من فروض الكفايات و في وجوب الإشهاد عليه خيفة الاسترقاق خلاف و الخلاف فيه مبني على الاختلاف في الإشهاد على اللقطة.

? من هو اللقيط : هو الصبي الصغير غير البالغ و ان كان مميزا ففيه في مذهب الشافعي تردد. و هو نفس المضمون عند الأباضية.

? من له حق التقاط اللقيط (الملتقط): و هو كل حر عدل رشيد و ليس العبد والمكاتب بملتقط و الكافر يلتقط الكافر دون المسلم لأنه لا ولاية له عليه و يلتقط المسلم الكافر و ينزع من يد الفاسق و المبذر و ليس من شرط الملتقط الغني.

? نفقة اللقيط: لا تلزم نفقة الملتقط من التقطه و ان أنفق لم يرجع عليه بشيء.

- و إذا كان للقيط مال كانت نفقته في مال كالبالغ و لا يجوز للملتقط أن ينفق عليه من مال بغير إذن الحاكم فان أنفق عليه من غير إذن ضمنه لأنه لا ولاية له عليه إلا في الكفالة فلم يملك الإنفاق بنفسه. و هذه المسألة لها نفس الحكم عند الأباضية.