شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

2. أربع سنين و هو رأي الشافعية و الحنابلة لأن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود و قد وجد الحمل لأربع سنين لأن نساء بني عجلان يحملن أربع سنين . فإذا ولدت المرأة لأربع سنين فما دون من يوم موت الزوج أو طلاقه و لم تكن تزوجت و لا وطئت و لا انقضت عدتها بالقروء و لا بوضع الحمل فان الولد لاحق بالزوج و عدتها منقضية بوضعه . و إن أتت بالولد لأربع سنين منذ مات أو بانت منه بطلاق أو فسخ أو انقضاء عدتها ان كانت رجعية لم يلحق ولدها لأننا نعلم انها علقت به بعد زوال النكاح و البينونة منه .

3. خمس سنين : و هو المشهور عند المالكية و الليث بن سعد و عباد بن العوام قال مالك : بلغني عن امرأة حملت سبع سنين .

4. سنة قمرية : و هو رأي محمد بن عبد الحكم من المالكية

5. تسعة أشهر قمرية : و هو رأي ابن حزم الظاهري و عمر بن الخطاب رضي الله عنه و يظهر أن الأقوال الثلاثة الأولى روعي فيها إخبار بعض النساء اللاتي يرين أن انتفاخ البطن علامة الحمل لذا قال ابن رشد :" و هذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة و التجربة و قول ابن عبد الحكم و الظاهرية هو أقرب إلى المعتاد و الحكم إنما يجب بالمعتاد لا بالنادر ولعله أن يكون مستحيلا "⁽¹⁾

قال القطب و الجمهور على أن مدة الحمل أقلها ستة أشهر لأن من ثلاثين شهرا سنتين للرضاعة كما قال الله عز و جل (حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) فيبقى منها للحمل ستة أشهر و به قال علي بن عباس و الأطباء … الخ.⁽²⁾

الفرع الثاني

الإقرار

مادة (73) :

أ) الإقرار بالبنوة و لو في مرض الموت يثبت به النسب بالشروط: التالية :

1) أن يكون المقر له مجهول النسب .

2) أن يكون المقر بالغا عاقلا