شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

وعليه : فقد أستوجب الأمر إيجاد شرح للقانون المشار إليه بما يتواءم مع أهدافه ومرجعيته التي أعتمد المقنن عليها في إخراجه إلى الوجود وبالتالي وجوب تطبيقه من قبل المختصين والمهتمين في مجال الأحكام.

ومما لا يدع مجالا للشك أن مرجعيته الفقه الإسلامي أولا والقوانين المشابهة ثانيا، وذلك لأجل تسهيل فهمه للطالب والمدرس ورد كل مادة فيه إلى أصلها الذي أخذت منه، ومن هذا المنطلق ، جاء قرار مجلس الأمناء الموقر المنعقد بتاريخ / / ، بتكليف لجنة مكونة من فريقين: الفريق الأول للتأليف ويتكون من المختصين في تدريس مواد الشريعة بالكلية والفريق الثاني للمراجعة ويتكون من ثلاثة أعضاء من وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشئون الدينية والمحكمة الجزائية.

وها نحن نشرع في توضيح المواد التي جاءت في ذلك القانون ليكون سهل التناول من قبل طلبة كلية الشريعة والقانون وغيرهم ممن يسر الله لهم الإطلاع عليه.

وقبل أن نشرع في الموضوع نود أن نوضح ما يلي:-

أولا: خطة العمل:

اخترنا أن تكون خطة العمل على حسب ما جرى عليه القانون نفسه من حيث أنه قسم الموضوع على قسمين: الأول في الزواج والثاني في الطلاق وأحكامه. كما أننا سوف نسير على حسب الأبواب والفصول والفروع في الكتابين، وذلك من أجل التسهيل على الطالب في فهم الموضوع من ناحية، ولأجل الالتزام لمنهجية القانون نفسه من ناحية أخرى وذلك كما يلي:-

أولاً : المساق الأول : في الزواج وأحكامه .

الكتاب الأول

… الزواج

الباب الأول: الخطبة

الباب الثاني: أحكام عامة

الباب الثالث: الزوجان - تعريفهما

الفصل الأول: الأركان والشروط

الفرع الأول: الإيجاب والقبول

الفرع الثاني: الولي

الفرع الثالث: الصداق

الفرع الرابع: البينة

الفصل الثاني: المحرمات

الفرع الأول: المحرمات على التأبيد

الفرع الثاني: المحرمات على التوقيت

الفصل الثالث: حقوق الزوجين

الباب الرابع: أنواع الزواج

الباب الخامس: آثار الزواج