شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

* الفصل الأول: النفقة – أحكام عامة

الفرع الأول: نفقة الزوجة

الفرع الثاني: نفقة القرابة

الفرع الثالث: نفقة اللقيط

* الفصل الثاني: النسب- أحكام عامة

الفرع الأول: الفراش

الفرع الثاني: الإقرار

الفرع الثالث: نفي النسب باللعان

الخاتمة

كما سوف نبدأ بسرد كل مادة على حدة ثم نتكلم على شرحها لأجل التوضيح والبيان.

ثانيا:

سوف نعتمد في هذا الشرح على ما يتيسر من كتب الفقه على مختلف المذاهب السائدة عندنا، ولا ننسى مقارنته بالقوانين المعمول بها في منطقة الخليج وخاصة قانون دولة الإمارات العربية المتحدة والقانون الموحد لدول الخليج العربي وقانون جمهورية مصر العربية إن شاء الله تعالى. وذلك كله في حال توفرها لدينا، لكي ترجع كل مادة إلى أصلها وكل مسألة إلى ما يناسبها.

ثالثا:

سوف نقوم بعمل توطئة للطالب عن أسباب صدور قانون للأحوال الشخصية الحالي لتكون مدخلا وبداية للموضوع كما يلي:

كان العمل في المحاكم الشرعية بعمان بما تقتضيه أحكام الفقه الإسلامي من حيث أن القاضي يلتمس حكما للدعوى المقدمة إليه من النصوص المدونة في كتب الفقه المنثورة أو المنظومة بعمان وإذا كانت المسألة خلافية فإنه يحاول أن ينظر إلى الأرجح منها إن استطاع وإلا استشار غيره في الواقعة ويكون الحكم نافذا أو مسلما به في الغالب حتى إذا جاء عصر النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المفدى حفظه الله بقي الحال كذلك إلى صدور قانون الأحوال الشخصية الآنف الذكر. وقد دعت الضرورة إلى إصدار قانون للأحوال الشخصية بعمان لسببين: