شرح قانون الأحوال الشخصية العماني لمبارك الراشدي

? تلك أصناف المحرمات بسبب النسب اللاتي حرمتهن مؤبدة لا تزول بحال من الأحوال فمن عقد على واحدة منهن كان العقد باطلاً لا يترتب عليه أي أثر من الآثار لأن تحريم هذه الأصناف ثابت بالدليل القطعي ولا خلاف فيه لأحد من الفقهاء.⁽¹⁾

? في المذهب الظاهري : لا يحل نكاح الأم ولا الجدة من قبل الأب أو من قبل الأم وإن بعدتا . ولا البنت ولا بنت من قبل البنت أو من قبل الابن وإن سفلتا ولا نكاح الأخت كيف كانت ولا نكاح بنت أخ أو بنت أخت وإن سفلتا ولا نكاح العمة والخالة وإن بعدتا . ولا نكاح أم الزوجة ولا جدتها وإن بعدت . ولا أم الأمة التي حل له وطؤها ولا نكاح جدتها وإن بعدت.⁽²⁾

? بالنسبة للفقه المالكي : فقد اتفقوا على النساء اللاتي يحرمن من قبل النسب السبع المذكورات في القرآن : الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت .⁽³⁾

? في الفقه الشافعي : أن التحريم من جهة القرابة ويحرم بها سبع كما ذكر في القرآن لقوله تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم " إلى قوله تعالى " وبنات الأخت " فهؤلاء محرمات في النص ولا تحرم بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات .⁽⁴⁾