العرى الوثيقة

و لا حجة لهم في قولهم إِنَّ الكل مجتهدون ، و الحديث " مَنْ اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَ مَنْ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرُ اجْتَهَادِهِ "(1) ، فإن ذلك فيمن اجتهد في قضية لم يَرِدْ فيها نَصٌ من كتاب أو سنة ، و القضية [346] من قضايا الفروع التي هي محل الاجتهاد ، فإن الاجتهاد له مقام حققه العلماء ، وصَرَّحُوا فيه بتحقيق لم يُبْقِ لأحدٍ مجالاً أو مقالاً يأتي به في غير ذلك المقام .

أَمَّا الأصول الدينية فليس للاجتهاد فيها محل إجماعاً ممن يعتد بإجماعه من المسلمين ، و من اجتهد فيها فهو خارجٌ عن الحقِّ ، و عادلٌ عن النهج السوي ، مائل إلى الهوى ، كما قال الإمام –رحمه الله– في أنوار العقول (2) :

وَ الَأصْلُ لِلْفِقْهِ كِتَابُ البَارِي إِجْمَاعُ بَعْدَ سُنَّةِ المُخْتَارِ

إلى أن قال :

وَ الإِجْتِهَادُ عِنْدَ هَذِي مُنِعَا وَهَالِكٌ مَنْ كَانَ فِيْهَا مُبْدِعَا