نصوص التفسير في كتاب الضياء لـ؟؟ - ب تخرج

وقال أبو عبيدة : لا يقال لكزه إنما يقال وكزه ونهزه وفي قراءة ابن مسعود ﴿فوكزه موسى فقضى عليه﴾.

ص 249: الباب السادس عشر في التقليد

التقليد هو التصديق والتقليد على وجهين أحدهما لا يجوز مما يكون الحق فيه في واحد من أقاويل المختلفين لأن الله تبارك وتعالى إذا تعبد بذلك أو بشيء منه نصب الأدلة عليه وقد نهى عز وجل عن التقليد في ذلك وذم من قلد فيلحق قوله جل ذكره ﴿إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون﴾ فيلحق ذلك من القرآن في القول والوجه الآخر من التقليد ما لم ينص الله تعالى عليه في ظاهره حكما يدل عليه ولا على مراده فيه ولم ينصب عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع نم الأمة ورد حكمه إلى العلماء ليجتهدوا في طلب حكمة نحو الأروش والقيم ومتعة المطلقة قبل الدخول بها ولم يكن فرض لها صداقا ونحو ذلك فهذا مما يجوز التقليد فيه ويرجع فيه إلى قول أهل العلم فيه لعدم النص عليه والدليل على حكمه وليس العدل والعدلان والثلاثة وما فوق ذلك بحجة في الدين الذي طريقه طريق العقل وإنما العدل حجة فيما طريقه السمع والخبر ينقله الواحد والأكثر والعقل ينفرد بصحة دليله والله أعلم.

مسألة : والتقليد لا يجوز عند وجود الدليل الصحيح من الكتاب والسنة وإجماع الأمة أو حجة العقل وإنما يجب التقليد في حال يعدم فيها المقلد صحة الاستدلال من الجهات التي ذكرناها وأما الدليل من أوجه منها قائم فلا معنى للتقليد وبالله التوفيق.

ص 251-252: مسألة: