منهج الشرح عند الشيخ أطفيش من خلال كتابه "إيضاح الدليل إلى علم الخليل"

هذا وإنّ تأثّره بالفكر الرِّياضيّ والمنطقيّ يتجلّى كذلك من خلال استخدامه مصطلحات العلمين، مثل: "التّصديق"⁽¹⁾، "التّصوّر"⁽²⁾، "المعقوليّة"⁽³⁾، بل حتّى استخدامه التّعاريف المنطقيّة، كما في قوله: «الجنس … وفي اصطلاح المنطق كلّيّ مقول على كثير مختلف بالحقائق⁽⁴⁾».

وأمّا طريقته في التّعليق فإنّها وإن كانت موافقة لبعض حواشي "الخزرجيّة" وشروحها مثل:

- "المفاتيح المرزوقيّة لحلّ الأقفال واستخراج خبايا الخزرجيّة": لابن مرزوق الحفيد (766 - 842هـ/ 1364 - 1438م)⁽⁵⁾.

- و"حاشية يوسف بن سالم بن أحمد الحفنيّ" (ت1176/ 1763م)⁽⁶⁾، وغيرهما.

فلم تكن غرضًا؛ لالتزام كلّ شارح من هؤلاء بالمتن، أو الاكتفاء بالإعراب، أو بالشّرح اللّغويّ فقط.

وأمّا "الشّيخ أطفيّش" فقد تميّز بشرح كلّ الألفاظ الأساسيّة (الكلمات المفاتيح) في البيت شرحًا معجميًّا ثمّ اصطلاحيًّا عند العروضيّين والنّحاة والبلاغيّين والفقهاء والمتكلّمين، فضلاً عن باقي الكلمات، وبيان كثير من المسائل الصّرفيّة والتّعليلات النّحويّة، والتّعقيب على المسائل العروضيّة واستدراك ما أغفله الشّارح. ومن ذلك التّعقيب على قضيّة نسبة "بحر المتدارك" إلى "الأخفش" وهو الذي عليه كثير من العروضيّين المحدثين اليوم، فقد قال: «واختلفوا فيمن استدركه فقيل "الأخفش"، وهو المشهور، قال "أبو الحكم"⁽⁷⁾: إنّ "الأخفش" نصّ على إهماله وأنّ مجيزه "الجوهريّ" و"النّديم" ومن تابعهما. قال "ابن برّي": لم تقل عليه العرب، ولم يحكه "الخليل" ولا غيره من القدماء، وإنّما استدركه "الجوهريّ"، وغيره من المحدثين⁽⁸⁾».

ويؤيِّد ما ذهب إليه من أنّ "الأخفش" لم يتدارك "المتدارك" أمران:

- أوّلهما: كتاب "العَروض" للأخفش فقد عثر عليه مؤخّرًا، وليس فيه أيّة إشارة إلى هذه القضيّة لا من قريب ولا من بعيد، مع أنّ في الكتاب أشياء خالف فيها "الأخفش" أستاذه "الخليل".

- الأمر الآخر: إنّنا لا نجد هذه الشّائعة في التّراث العَروضيّ بعد "الخليل" لأكثر من ثلاثة قرون، فلم يذكره "ابن عبد ربّه" (ت328هـ) في كتابه "العقد الفريد"، يقول في أرجوزته:

وَبَعْدَهَا خَامِسَةُ الدَّوَائِرِ … لِلْمُتَقَارِبِ الذِي بِاْلآَخِرِ

يَنْفَكُّ مِنْهَا شَطْرُهُ وَشَطْرُ … لَمْ يَأْتِ فِي اْلأَشْعَارِ مِنْهُ الذِّكْرُ

كما لم يذكره "الصّاحب بن عبّاد" (ت385هـ) في كتابه "الإقناع في علم العَروض"، ولا