الجامع لابن جعفر ج 3

في الصرف إذا حمل بعضه على بعض فأحب لصاحب ذلك أن ينظر بما هو أوفر، فإذا كان إذا حمل بعضه على بعض في الصرف كان أكثر في الصدقة أخرجه على ذلك، و إن كان الأوفر أن يخرج من الذهب ذهبا و من الفضة فضة على قدر ما يجب في كل واحد فليفعل ذلك، و إذا أخرج من الذهب ذهبا و من الفضة فضة، فليس عليه غير ذلك.

و الزكاة في الفضة المزيفة و غيرها مما فيه الغش حتى يذهب من حد الفضة إلى حد الصفراء و غيره، ثم لا زكاة فيه.

و من لم يعرف وزن الحلي الذي معه، فإن أخبره أحد ممن يثق بقوله من حر أو مملوك على ما فيه اجتزى بخبره إذا لم يعرف خلاف قوله، و إن لم يكن أحد يخبره فاستحاط هو حتى يقدره على الأكثر ثم يخرج زكاته اكتفى بذلك أيضا عن وزنه، إن شاء الله.

و من كان عنده مال من الورق و تبلغ فيه الصدقة و عليه دين ففي ذلك اختلاف من الفقهاء، فمنهم من لا يرى عليه زكاة إلا فيما فضل من المال عنده عن دينه، و قال من قال: إن عليه أن يخرج الزكاة من هذا المال الذي في يده و لا يرفع للدين شيئا منه، إلا أن يكون يريد أن يقضي دينه منه في سنته فإنه يرفع له الدين الذي يريد أن يقبضه، و لعل هذا الرأي هو الأكثر في هذا الزمان، و كله جائز إن شاء الله، و هذا الرأي الآخر أخذ من أخذ من الأئمة، و كل رأي الفقهاء متبع جائز لمن أخذ به.

/105/