الجامع لابن جعفر ج 1

و لا يكونون مسلمين إلا بذلك، و لكن عليهم الإقرار للمسلمين و التسليم لهم بما دانو به من صفة العدل في أهل الخطأ و الصواب.

و من غيره – ومن جواب أبي الحواري رحمه الله: و عن رجل من المسلمين، أمعذور أن يتعرف رأي المسلمين، و كيف يدينون، أو لابد أن يعرف ذلك؟ فإذا لم يدن بشيء من الخطأ فهو معذور من ذلك إذا كان أمره على الصواب، و أما إذا دان بشيء من الخطأ و الباطل فليس بمعذور من ذلك إذا كان أمره على الصواب، و أما إذا دان بشيء من الخطأ و الباطل فليس بمعذور، عرف دين المسلمين أو لم يعرف.

و من الجامع-سألت الشيخ إبراهيم عن رجل ظهر منه الصلاح و الورع، و قرئ عليه بنسب الإسلام، و لم يذكر فيه البراءة من أحد بعينه إلا أن في النسب الشهادة على أهل الضلال بضلالتهم، و البراءة منهم، و الولاية لأهل طاعة الله على طاعتهم، و الحب لهم، فقيل له بعد أن قرئ عليه نسب الإسلام، قد قبلت؟ قال: نعم سألنا الشيخ، أتحمل له الولاية إذا عرف منه هذا؟ قال: نعم، قلنا: و لو لم يذكر له الأولين من أهل الحدث الذين برأ منهم المسلمون؟ قال: نعم، حتى يعلم منه الولاية لأحد ممن يبرأ منه المسلمون.

رجع- و قيل عن بشير قال: حدثني الربيع أن قوما من الخوارج بخراسان