الجامع لابن جعفر ج 1

و على الناس أن لا يباشروا بما حرم الله عليهم من الحرام، و أن يكفوا حتى يعلموا، و عليهم أن لا يدعوا على الله

ما لا يعلمون، و عليهم أن لا يرجعوا عن علم استحق الله عليهم حفظه و التمسك به إلى حال الجهالة بعد العلم، فليس على من كف و وقف عمالا يعلم من الحرام أن يعلم أن الوقوف عليه، و أن الكف له لازم يكلف علمه،

إنما يلزمه الكف عن أكل حرام، و لا يلزمه العلم و المعرفة بأن ذلك عليه مفروض انقضى.

و من جواب أبي الحسن رحمه الله: و ذكرت- رحمك الله – في من يدخل بيت قوم بلا إذنهم، أيكفر من دخل بيت الناس بلا إذنهم؟ و قد ركب كبيرة من الذنوب لقول الله تبارك و تعالى: (لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ)⁽¹⁾.

و قال: (فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُوذَنَ لَكُمْ)⁽²⁾.

و الكبائر ما سمى الله فيه حدا في الدنيا، أو عذابا في الآخرة، و ما دون ذلك فهو من الصغائر.

فعلى ما وصفت ما لم يتعمد المعتدي لنهي الله تعالى، فذلك إنما يكفر بالإصرار عليه، إذا فعل ذلك مجاهلة أو التهاون بذلك، فإن تاب، و إلا كفر بإصراره و امتناع التوبة.

و الكبائر ما قلت، و قد يكون شيئا من الكبائر له العذاب في الآخرة و ليس له حد في الدنيا.