الجامع لابن جعفر ج 1

و جامع المسلمين عليه و هو في دار التقية عذر بالتقية و الإقامة بين أظهر أهل الجور؛ لأن الله قال: (اِلآَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً)⁽¹⁾، و قال: (إِلاَّ مَنُ اكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّم بِالاِيمَانِ)⁽²⁾.

فالتقية رخصة من الله جعلها الله عذرا للمسلمين، و رحمة اختصهم بها، و استنقذهم بها من الهلكة، و الولاية متصلة بين المسلمين على صفة الإسلام، و لا تثبت الولاية و الاستغفار لأحد في حال التقية و في حكم الجور، إلا من عرفوه موافقا لهم، و لا يلزمون أحدا البراءة و ينفون عنه اسم الإيمان إلا من عرفوه بالخلاف لهم، و من لم يعرفوه موافقا لهم، و لا مخالفا كفؤا عنه و لا يبرؤون، و لا يتولون حتى يعرفوه، و يشهدوا عليه كما قال الله: ( … إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)⁽³⁾، و قال: (وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ … )⁽⁴⁾.

و إذا ظهرت دعوة المسلمين، و قهروا الناس بحكمهم؛ سمّوا من كان في حكمهم بالإسلام، و أثبتوا ولايته و الاستغفار له، فإن وقع واقع بحدث أقاموا عليه حكم ذلك الحدث، و كذلك كان الناس في حكم النبيء صلى الله عليه وسلم، و في حكم أبي بكر و عمر، و في حكم من حكم بعدهما بالعدل و تمسك به.

فلما بدلت الأحكام، و ظهر الجور و الظلم، و قهر أهل العدل، لم يتول المسلمون إلى على صفة العدل، و لم يبرأوا إلا على صفة الجور، و كفوا عمن لا يعرفون منه