الجامع لابن جعفر ج 3

و كذلك إن قسموه أصلا من بعد أن أدركت الثمرة فالصدقة في جميعه إذا بلغت فيه الصدقة، و إن قسموا النخل من قبل دراك الثمرة فلا صدقة في ذلك إلا أن يبلغ على كل واحد منهم.

و إن كان أحد الشركاء له مال غير ذلك فيحمل ما أصاب من هذه الشركة على ماله من غير ذلك إن بلغت الصدقة فيه فيخرجها، و في نسختين، أخرجها، و كان العامل الذي يعمل لجماعة الشركاء الذين لم تصل عليهم الزكاة هو تبع لهم، و تبع للذي تجب عليه الصدقة منهم، و يكون على العامل من ذلك بقدر حصته من عمله.

و المرأة أيضا و زوجها يحمل بعضهم على بعض في صدقة الثمار إذا كانا متفاوضين، و قال من قال، إن المفاوضة أن يكون ما لها في يده يفعل فيه ما أراد.

و من غيره، و أما من أعطى عون السلطان سلطان نخلة من ماله فتركها حتى حدها ثمرا فهذا عليه الزكاة، إذا كان إنما أعطاه تقية، لأنهم قالوا: كل ما أعطي لتقية أو مكافأة أو لحية (1) عن ماله فكل هذا فيه الزكاة، و أما ما أعطي لله في سبيل الفقراء فلا زكاة فيه إلا أن يحمل على الثمرة حتى تتم به الزكاة، و ليس فيه زكاة، و ذلك مثل رجل أعطى فقيرا نخلة أصاب منها جريا من تمر، و أصاب المعطي من بقية ماله أربعة عشر جريا غير تمر الفقير، فيحمل ذلك الجري الثمر الذي من النخلة التي أعطاها الفقير على الأربعة عشر جريا الذي له، ثم يخرج