الجزء الخامس

وأما الثاني فقد نظر إلى علم الولد بالإقرار وأنه لا يسعه فيما بينه وبين الله أن يأخذ أكثر من ذلك مع علمه به .

وأقول إن محل الخلاف فيما إذا لم يعلم الولد أن الشهود شهدوا زوراً ونسيا لما أقر به أبوه، فإن علم ذلك فالظاهر أن موسى يوافق بشيراً في المنع . والله أعلم .

التسوية في الإقرار بين الذكر والأنثى

السؤال :

من أقر بماله لبينة على عدل كتاب الله قالوا يكون بينهم بالسوية ما وجهه ؟ وهل عدل كتاب الله ﴿ للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾⁽¹⁾ ؟

الجواب :

حكم الإقرار مخالف لحكم الميراث وحكم الله في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين .

وأماَّ في الإقرار فيسوي بين المقر لهم والتسوية بينهم في هذا من الإنصاف الذي عليه عدل كتاب الله تعالى ما لم يبين المقر أن لأحدهم أكثر من الآخر . والله أعلم .