الجزء الخامس

الإقرار بمال للغير ثم آلَ إليه

السؤال :

من أقر بمال غيره لغيره ثم إن المقَرَّ به دار إليه بالميراث قالوا : ثبت الإقرار، بخلاف ما إذا دار إليه ببيع أو هبة فإنه لا يثبت . ما وجهه ؟

الجواب :

الله أعلم بذلك، وعندي أن الإقرار بمال الغير لا يثبت وإذا بطل الإقرار من أصله فلا يثبت بعد انتقال المال وكيف يحكم عليه بشيء غير ثابت في أصله ؟! ولعل القائل بثبوته فإذا انتقل إليه بالميراث جعلوا المال عند الموروث في حكم المال عند الوارث فاثبتوا إقراره فيه بعد أن يصير إليه لأنه إذا أقر به وهو يعلم أنه سيرثه إن مات قبله صار كأنه أقر بماله، وفي ذلك يقول القائل :

من كان يعلم أن مالَكَ مالُه

بعد الممات فلا يحبّ بقاكا

لو يستطيع لنزع روحك حيلة

أهدى إليك منية تغشاكا

ويبحث فيه بأنه قد يستوهب هذا المال ويشتريه من عند موروثه فعلى هذا المعنى يلزمهم أن يكون إقراره ثابتاً عليه أيضا بما إذا دار عليه بهبة أو شراء في بعض المواطن فلا تتم التفرقة وعلى كل حال فالصواب عندي ما قدمت لك . والله أعلم .