منهج الاجتهاد الفقهي عند الإمام جابر بن زيد لـ؟؟ - ب تخرج

يعمل الإمام جابر بظواهر الآيات القرآنية ويحملها على عمومها ما لم يرد عليها ما يخصصها،⁽¹⁾ ومن ذلك: أنه سئل عن التسليم في الفساطيط والأخبية؟ فقال: هي بيوت فسلموا على أهلها واستأذنوا.⁽²⁾ فقد أدخلها تحت عموم المقصود من البيوت في قوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾.⁽³⁾

وقد سبق مع المرأة التي كان عليها نذر الاعتكاف أين تعتكف؟ فأجابها في أي مسجد من المساجد الذي يليها. عملا بعموم لفظة المسجد في قوله تعالى:﴿ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾⁽⁴⁾ .

وروي عن الإمام جابر أنه كان لا يرى المسح على الخفين، ويقول:" إن الله يخاطبنا بالغسل في كتابه"،⁽⁵⁾ قال تعالى:﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾⁽⁶⁾ فالله أمر بالغسل من غير تفرقة بين لابس للخف وغير لابس له، فحملها على عمومها.

ويرى كذلك أن الجمع بين الأختين من الإماء حرام،⁽⁷⁾ لعموم قوله تعالى:﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾⁽⁸⁾ . فالأختان هنا المقصود بها كل أختين.

وروي عنه أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال، سواء صيد من أجله أم لا.⁽⁹⁾ وذلك عملا بعموم قوله تعالى:﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾⁽¹⁰⁾ .