منهج الاجتهاد الفقهي عند الإمام جابر بن زيد لـ؟؟ - ب تخرج

ويذهب الإمام جابر إلى أن الآية في قوله تعالى:﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ ﴾⁽¹⁾ ﴿ هُمْ الظَّالِمُونَ﴾⁽²⁾ ﴿ هُمْ الْفَاسِقُونَ ﴾⁽³⁾ هي خاصة وليست عامة، فالأولى للمسلمين، والثانية لليهود، والثالثة للنصارى.⁽⁴⁾

وورد عن الإمام جابر جواز تخصيص عام القرآن بالسنة، لما قال بعدم توريث القاتل، وخصص بها عموم آية المواريث.⁽⁵⁾

ويذهب أيضا إلى تخصيص عام قوله تعالى:﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾⁽⁶⁾ بالقياس وسد الذريعة، حين قال بكراهية الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال، قياسا على الجمع بين الأختين، وسدا لذريعة قطيعة الرحم.⁽⁷⁾

وخصص نفس الآية بالسنة، في قوله - صلى الله عليه وسلم - ، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"⁽⁸⁾

وخصص قوله تعالى:﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾⁽⁹⁾ وقال إنه ليس بين العبد وبين سيده ربا.⁽¹⁰⁾