منهج الاجتهاد الفقهي عند الإمام جابر بن زيد لـ؟؟ - ب تخرج

وذلك لورود الأمر بالسعي إلى الجمعة في القرآن، قوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾⁽¹⁾ .

ويذهب إلى أن الإشهاد على البيع واجب، لقوله تعالى:﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾⁽²⁾ وروي عنه أنه أشهد على سوط اشتراه وتلا الآية.⁽³⁾ لأن الإشهاد على البيع جاء به الأمر في الآية.

ويرى الإمام جابر أيضا وجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، بعد التشهد الأخير،⁽⁴⁾ وكان مما استدل له: ورود الأمر به في قوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾⁽⁵⁾ وحمله على الوجوب.

ومن الألفاظ التي تفيد الوجوب لفظة "كتب" والتي فهم منها جابر الإيجاب، فذهب إلى وجوب الوصية للأقربين،⁽⁶⁾ بقوله تعالى:﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾⁽⁷⁾ .

وفي قوله تعالى:﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾⁽⁸⁾ ورد عن جابر: المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض، ومندوبة في حق غيرها.⁽⁹⁾

لأن التي جاءت الآية فيها هي المطلقة قبل الدخول وقبل أن يفرض لها. وفي الآية الأمر بإعطائها المتعة، وظاهر الأمر للإيجاب.

الفرع السادس: النسخ: