الفقه الإسلامي بين ظواهر النصوص ومقاصد الشريعة لقاء الجزيرة بأحمد الخليلي

الأحكام التي جاءت في القرآن الكريم كثير منها خُصِّص، حتى إننا نجد أن التخصيص قد تكون آية خُصصت من مخصصات متعددة: مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة، مخصصات من خارج آيات الكتاب العزيز من السنة النبوية والله تعالى يقول: ﴿ قل لا أجد فيما أُوحي إليَّ محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقًا أُهِلَّ لغير الله به..﴾ ، هذا التخصيص متصل، ثم جاءت مخصصات منفصلة من ذلك: تحريم ذوات الناب من السباع والمخالب من الطير، كما جاء النهي عن أكل الحُمر الأهلية، هذه مخصصات منفصلة.. مخصصات منفصلة -أيضًا- من نفس القرآن الكريم: تحريم الصيد على المحُرم، وكذلك تحريم الخمر، الخمر من جملة المطعومات.

ماهر عبد الله:

خليني أسألك في هذا الجانب، أنت ذكرت أشياء لها علاقة بالصلاة، أشياء لها علاقة بالصوم، ثمة تمييز قبل أن نخش [ندخل] في جوهر الموضوع.. في العادة أنتم مشايخنا علمتمونا أن الدين نقسمه عمومًا إلى عبادات، وهذه لا يمكن فهمها إلا نصيًّا، وقبلها عقائد ثم معاملات. كمقاربة حجم الاعتماد على المقاصد العامة، حجم الاعتماد على الروح العامة للتشريع، حجم الاعتماد على العقل.. أين يكون أكثر في آيات العقائد نصوص العقائد نسميها، نصوص العبادات أم نصوص المعاملات؟

الشيخ أحمد الخليلي: