الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى: مكانته ومسنده سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

الإمام الربيع مكانته ومسنده لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٨٩

1- قال الشيخ أبو إسحاق الشيزاوي: ( إذا روى الخبر ثقة رد بأمور: أحدها: أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه؛ لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول، وأما بخلاف العقول فلا.

الثاني: أن يخالف نص كتاب أو سنة متواترة، فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ.

الثالث: أن يخالف الإجماع، فيستدل به على أنه منسوخ أو لا أصل له؛ لأنه لا يجوز أن يكون صحيحا غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه.

الرابع: أن ينفرد الواحد بما يجب على الكافة علمه، فيدل ذلك على أنه لا أصل له؛ لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم.

الخامس: أن ينفرد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر، فلا يقبل؛ لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية )(1) اهـ المراد منه. ومثله عن الخطيب البغدادي في " الفقيه والمتفقه "(2).

2- قال الخطيب البغدادي في " الكفاية " (3): ( ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل، وحكم القرآن الثابت المحكم، والسنة المعلومة، والفعل الجاري مجرى السنة، وكل دليل مقطوع به ) اهـ.

3- قال ابن الجوزي: ( ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول؛ فاعلم أنه موضوع ) (4).

4- قال ابن القيم في " المنار المنيف " (5): ( وللحديث الموضوع علامات فذكر بعضا من تلك العلامات…إلى أن قال: ومنها مخالفة الحديث لصريح القرآن، ومنها: مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينة ) اهـ.

5- قال ابن كثير في " علوم الحديث " : ( يعرف الحديث الموضوع بأمور كثيرة، ومن ذلك: ركاكة ألفاظه وفساد معناه أو مجازفة فاحشة أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة ) (6) اهـ.

(1) اللمع في أصول الفقه ص8.

(2) الفقيه والتفقه ج1 ص132.

(3) الكفاية في فن الرواية ص432.

(4) شرح ألفية السيوطي لأحمد شاكر ص84.

(5) المنار المنيف ص43،44.

(6) علوم الحديث لابن كثير بتعليقات أحمد محمد شاكر ص74.

(

٨٩ / ٢٠٢