الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله تعالى: مكانته ومسنده سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

الإمام الربيع مكانته ومسنده لـ؟؟

الجزء ١ · صفحة ٩٠

1/79)

6- قال الحافظ ابن حجر: ( ومما يدل في قرينة حال المروي، ما نقل عن الخطيب عن أ[ي بكر ابن الطيب أن من جملة دلائل الوضع: أن يكون مخالفا للعقل، بحيث لا يقبل التأويل، ويلحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة أو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي، أما المعارضة مع إمكان الجمع فلا ) اهـ(1).

- وقال في " نزهة النظر " (2): ( ومنها ما يؤخذ من حال المروي؛ كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل؛ حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل ) اهـ.

7- قال السيوطي في ألفيته(3):

الخبر الموضوع شر الخبر ** وذكره لعالم به احظر

في أي معنى كان إلا واصفا ** لوضعه والوضع فيه عرفا

إما الإقرار وما يحكيه ** وركة وبدليل فيه

وأن يناوي قاطعا وما قبل ** تأويله..........الخ

إلى أن قال:

وقال بعض العلماء الكمل ** احكم بوضع خبر إن ينجلي

قد باين المعقول أو منقولا ** خالفه أو ناقض الأصول

8- قال الشوكاني في " إرشاد الفحول ": ( المقطوع بكذبه، وهو على ضروب…إلى أن قال: الخامس: كل خبر استلزم باطلا ولم يقبل التأويل، ومن ذلك الخبر الآحادي إذا خالف القطعي كالمتواتر ، وقال: وأما الشروط التي ترجع إلى مدلول الخبر؛ فالأول منها: ما يستحيل وجوده في العقل؛ فإن خالف العقل رد.

الثاني: أن لا يكون مخالفا لنص مقطوع به على وجه لا يمكن الجمع بينهما بحال ) (4).

9- قال السيد رشيد رضا في " المنار ": ( وإذا كان من علل الحديث المانعة من وصفه بالصحة مخالفة راويه لغيره من الثقات؛ فمخالفة القطعي من القرآن المتواتر أولى بسلب وصفه الصحة عنه ) اهـ(5).

والنقول عنهم بذلك كثيرة جدا، وبما ذكرناه كفاية.

(1) تعليقات أحمد شاكر على مسند أحمد ج1 ص330.

(2) نزهة النظر ص120.

(3) ألفية السيوطي ص84، 89.

(4) إرشاد الفحول ص46، ص55، وانظر حصول المأمول لصديق خان ص58.

(

٩٠ / ٢٠٢