فتـاوى الوصية

يوجد لدي مال (نخل) بولاية جعلان بني بو حسن، وبه أربع نخلات وقف (فطرة)، وقد تم بيع هذا المال منذ سنوات ماعدا الوقف، ونظرا لعدم وجود من يكفل هذا الوقف، حيث إنني من سكان ولاية صور وأقيم حاليا في محافظة مسقط، ولرغبة مشتري المال في شراء نخيل الوقف فإنني أرجو تكرم سماحتكم الإفادة عما إذا كان يجوز بيع هذا الوقف، واستغلال مبلغ البيع في أي مشروع خاص بالصدقات الجارية الذي يدار من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الموقرة؟

بما أنه وقف للفطرة فلا يجوز تحويله إلى مصرف آخر من مصاريف الخير، وإنما يجب أن يبقى كما هو، أما النخلات الخاصة بهذا الوقف فإن كان في بيعها مصلحة بينة وسيكون البديل أفضل منها قيمة وريعا فلا مانع من ذلك. والله أعلم.

رجل يملك نخلا فيه وصية بإخراج قدرة معين منه للفطرة يصل تقريبا إلى الثلث، ونظرا لعدم قيام هذا المالك على المال بنفسه فإنه يقوم بتأجيره مقابل قدر من لمال يعطيه العامل، إلا أن مقدار ما يغرمه على هذا المال قد فاق عوائد النخل الداخلة عليه بما فيها عائد الفطرة؛ بحيث لو نظر فيما يخرجه لوجد أنه أخرج قدرا يزيد عما يعود إليه من النخل بأسره. فهل هو مطالب بعد هذا بإخراج الفطرة؟

الأسلم والأولى أن يتفق مع أهل الخبرة على إخراج نخلات معينة بقدر حصة الوقف، علي أن تكون تلك النخلات راجعة إلى الوقف بربحها وخسرها وتخرج عنه. والله أعلم.

يوجد لدينا مسجد قديم متهدم لم يبق منه إلا أطلال، وقد أوصى له أحد فاعلي الخير بوزن ثلاثين منا من التمر من نخيله إذا كان بها ثمر، وحيث إن المسجد متهدم ولا تقام فيه الصلوات، فقد تجمع مبلغ مقداره مائة وخمسون ريالا عمانيا من قيمة التمر المباع الموصى بها للمسجد المذكور. نطلب من سماحتكم التوجيه الشرعي حول هذا المبلغ الموجود، والمبالغ التي سوف تجمع متى وجد في النخيل الثمار؟