فتـاوى الوصية

ما قولكم في إمكانية تحويل محل تجاري تابع للمسجد في الوقت الحالي إلى مجلس عام ليبقى أيضا للمسجد نفسه، وقد سألتكم من قبل ولكن لعل السؤال وقع فيه لبس عليكم، وتوضيحا له نقول: بأن الأرض الموجود عليها الدكان الحالي هي في الأصل أرض موقوفة لأهالي المحلة وليست للمسجد، ولكن بعد حدوث مشكلة بين شخصين على هذه الأرض قام بعض الأغنياء ببناء الدكان المذكور الذي لا يتجاوز إيجاره الشهري مبلغا وقدره عشرة ريالات فقط. والسؤال الذي نود منكم الإجابة عليه هو هل يجوز وقف الأرض الموقوفة مرتين، علما بأننا لا نريد هذا الدكان لمصلحة شخصية، وإنما نريده أيضا ليكون مجلسا عاما للمحلة، لكي تقام فيه العديد من الواجبات كالعزاء وعقود القران بدلا من المسجد، وبذلك يكون المجلس تابعا للمسجد أيضا. فما قول سماحتكم في ذلك؟

بناء علي هذا الذي اتضح الآن -من أن الأرض ليست موقوفة للمسجد وإنما هي موقوفة للأهالي- لا أرى مانعا من هدم البناء الذي عليها وتحويل مكانه إلى مجلس لمصلحة الأهالي. والله أعلم.

أوصي والدنا -أبقاه الله- أن يكون عاضد من المال بجانب البئر وقفا من بعد وفاته، ويبعد عن هذه البئر مجرى للمياه، إذ تم تصريفه من الأعلى يصب في هذا المكان، وفي الفترة الأخيرة قام أحد إخواني بتغيير مجرى المياه في العاضد المحدد للوقف. هل يجوز تغيير مجرى المياه إلى محل الوقف؟ وهل يختلف الحكم باختلاف نوع الوقف؟ علما أنه يمكن جعل مجرى المياه في مكان بعيد عن المال المخصص للوقف، وهو أيضا من الأموال الخاصة بالوالد؟

إن لم يكن في ذلك ضرر على أحد، وكان لمصلحة الوقف فلا حرج. والله أعلم.

نخلات موقوفة يصلح بغلتها الطرق التي داخل البلاد، منها لطريق معينة من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني، والآن قد بنت الحكومة مدارس في هذه الطريق، وجعلت عنه طريقا آخر رصفته بالقار ولم يحتج إلى خدمة. فأين توضع قيمة غلة تلك النخلات؟