فتـاوى الوصية

مواطن مستأجر للأرض الزراعية التابعة لبيت المال، حيث إن المذكور قد ترتب عليه مبالغ قدرها مائة وثلاثون ريالا عمانيا وخمسمائة بيسة، وذلك عن الفترة من 1405هـ وحتى 1419هـ، وحيث إنه رجل فقير وهو يستلم راتبا من الضمان الاجتماعي ولديه عائلة، فإن مدير إدارة الأوقاف يوصي بإعفاء المذكور عن المبالغ المترتبة عليه تقديرا لظروفه، فهل ترون جواز ذلك؟

نظرا إلى فقر المذكور وسوء حاله لا أجد مانعا شرعيا من إعفائه عن المبالغ المترتبة عليه. والله أعلم.

رجل استأجر أرضا زراعية لبيت المال ودفع إيجار لعامي 1407هـ و408ا هـ، وفي عام 1409هـ تقدم برسالة إلى سعادة والي منح تتضمن تنازله عن عمارة الأرض لأحد المواطنين، وأحيل طلبه إلى إدارة الأوقاف إلا أنه لم يقم بتكملة الإجراءات حسب النظام المتبع، وقد تم مخاطبته بعدد من الرسائل من قبل إدارة نزوى لدفع الإيجار المترتب عليه ولم يتجاوب، وقد حضر أخيرا إلى إدارة الأوقاف قائلا بأنه لم يستغل هذه الأرض بسبب عدم وجود بئر ويطلب التنازل عنها للوزارة، ويطالب أيضا بإعفائه عن قيمة الإيجار المترتب عليه للأعوام السابقة؟

عقد الإيجار عقد ملزم ولا مجال للتنازل عن شيء منه إلا إن كان المستأجر فقيرا ويستحق المساعدة من بيت المال. والله أعلم.

مواطن استأجر أرضا زراعية تابعة لبيت المال بإيجار سنوي وقدره مائة وأربعون ريالا، وقد ترتب عليه مبلغ ستمائة وعشرون ريالا، وهو رجل فقير ورب أسرة كبيرة تتكون من ستة وثلاثين فردا، وليس لديه دخل سوى ما يحصل عليه من بيع الأعلاف والقت الموجودة بالمزرعة، وقد عجز عن دفع المبلغ المترتب عليه. فهل يجوز إعفاء المواطن المذكور من المبالغ المترتبة عليه وتخفيض قيمة الإيجار إلى خمسين ريال؟

لا مانع من إسقاط هذا الحق عنه لفقره، فإن بيت المال لمصالح المسلمين ومنهم الفقراء. والله أعلم.