فتـاوى الوصية

المغنم والمغرم مشتركان بين المسجد والمصلى بقدر حصة كل واحد منهما. والله أعلم.

جماعة كان لهم مسجد بني من طين في ولاية ما، ووالده يصلي فيه إماما وخطيبا من سنين عديدة، وبعد وفاة والده أقام من بعده ولده في المسجد يصلي إماما خطيبا، ولما انهدم بنيانه تقدم إلى وزارة الأوقاف

يطلب المساعدة لبنائه بالمواد الثابتة فلم يحصل على المساعدة من الحكومة، ولكن حصلت له الموافقة على بنائه بتكلفة ثلاثة آلاف وسبعمائة ريال عماني على نفقته الخاصة، واستمر بقيامه فيه مدة من الزمان، ولما ازداد عدد المصلين فيه لم يستوعبهم فتقدم للوزارة مرة ثانية يطلب المساعدة والسماح له بهدمه فحصلت له الموافقة فتم بنيانه بتكلفة قدرها ستون ألف ريال عماني، واستمر قيامه فيه يصلي إماما وخطيبا، وبعد أيام قليلة دخلت فئة من أهل حلة ليس لها علاقة بالمسجد ولم يكن لهم دخل في شؤون المسجد سوى الصلاة فيه في يوم الجمعة، وانضم معهم طرف آخر من أهل الحلة فساندوهم على انتزاع المسجد عن أصحابه الشرعيين ظلما وعدوانا، ومنعوا إمام المسجد من الصلاة فيه إماما، وبقي المسجد في أيديهم فطالبهم بإعادة المسجد إليه فلم يحصل منهم، وحيث إن ذلك الرجل لا يحب الخصام والشقاق استهانوا به فصبر على ما أصابه موقنا بأن العدل موجود، وهاهو يتقدم إليكم بسؤاله هذا راجيا من سماحتكم التوضيح فيما هو أحق أن يتبع؟

أرى أن يتقدم الشخص القائم بأمر المسجد إلى جهة الاختصاص بطلب رد المسجد إليه، ولا ريب أنه لا وجه لسلب المسجد من صاحبه القائم عليه من غير وجه شرعي. والله أعلم.

فقد بنيت مسجدا منذ عشر سنين، ولكن السؤال أن المال الذي بنيت به المسجد قد اقترضته من البنك، ولم يكن عندي علم أن الاقتراض من البنوك لا يحل، والآن بعد مرور هذه المدة من الزمن ما هو الحكم في هذا المسجد، فهل يهدم؟ مع العلم أنني قد رجعت أموال البنك كلها ولم يبق علي شىء.