فتاوى المعاملات

يجيز بعض العلماء شراء السلع المختلفة بالأقساط وهو ما يعرف بالبيع الآجل. وفي هذه الحالة يكون سعر السلع أعلى من سعرها في حالة البيع نقداً، وهو ما يعرف بالبيع العاجل. فما قولكم في ذالك؟

لا مانع من ذالك بلا خلاف، إن كان السعر متفقا ًعليه من أول الأمر والله أعلم.

رجل اشترى سيارة من الوكالة بخمسة آلاف ريال عماني نقداً، لكي يبيعها لشخص آخر بستة آلاف ريال – أقساطاً – لمدة سنتين، هل هذا جائز؟ وإذا كان جائزاً هل يلزم أن تكون أولاً باسم المشتري الأول ثم تحول إلى المشتري الثاني؟

لا مانع من ذلك إن كان لا يبيعها إلا بعد قبضها، ولا فرق بين حكمي النقد والنسيئة في ذلك والله أعلم.

اشترى بنك تجاري منزلاً بمبلغ خمسة عشر ألف ريال عماني، واتفق مع شخص ما على أن يشتري ذلك المنزل من البنك بمبلغ وقدره عشرون ألف ريال، على أن يدفع خمسة آلاف ريال عماني مقدماً للبنك، والباقي على هيئة أقساط لمدة ست سنوات. هل يعتبر هذا من الربا؟

إن كان اشتراه بعدما تملكه البنك فلا حرج في ذلك، وإن كان اشتراه قبل ذلك فهو من باب بيع ما ليس عندك والله أعلم.

أراد شخص بناء منزل، فقال له المقاول: إن كنت ستدفع لي المبلغ بعد شهرين فقيمة البناء بعشرة آلاف ريال، وإن كنت ستدفع المبلغ على هيئة أقساط شهرية فسيرتفع المبلغ إلى خمسة عشرة ألف ريال، فما حكم هذه المعاملة؟

أما أن تكون العقدة عائمة هكذا فذلك غير جائز، وأما إن تعاقدا على أحد الأمرين فهو جائز والله أعلم.

شركة تقوم بأعمال البناء والخدمات على النحو التالي:

يتقدم الشريك بطلب بناء منزل له، ويتم تحديد السعر وإخبار العميل بأن سعر البناء نقداً كذا، وسعر التقسيط كذا – مثلاً لمدة 5 سنوات بملغ كذا –، بشرط أن لا تزيد المدة عن 90 شهراً. بعد ذلك تقوم الشركة بعد الاتفاق وإبرام العقد مع الشريك بأحد الأعمال التالية، بعد أن يدفع الشريك 30% من قيمة المنازل كدفعة مقدمة.