فتاوى المعاملات

3-أما شراء الشركة لبيت اختاره الشريك نقداً، وبيعه له أقساطاً بأكثر من سعره الذي اشترته به فهو جائز، بشرط أن يكون البيع الثاني بعد تمام البيع الأول، بحيث لا تتم صفقته إلا بعد الصفقة بين البائع الأول والشركة، ودخول البيت في ضمان الشركة واستحقاقها لمنافعه شرعاً، على أنه ينبغي أن يكون البيع الأول بإشهاد أو مكاتبة ولو بصفة عرفية بين البائع والشركة المشترية، ولا مانع من أن تكون الكتابة الرسمية ونقل الملكية بعد تمام الصفقة الثانية من البائع الأول إلى المشتري الثاني مباشرة والله أعلم.

ما حكم التعامل مع بعض الشركات التي تقوم بتمويل بعض الأشخاص في عمل مشروع معين، مثال ذلك شخص يريد فتح مخبزة بتكلفة وقدرها عشرون ألف ريال، حيث تقوم هذه الشركة بشراء أدوات المخبزة بنفس التكلف(عشرين ألف ريال)وتدفعه إلى الشخص، على أن يقوم هذا الشخص بدفع اقسط شهرية لهذه الشركة خلال فترة محددة، ويقوم كذلك بدفع فوائد محددة إضافية لهذه الشركة، بحيث يصل المبلغ إلى ثلاثة وعشرين ألف ريال تقريباً؟

هذه المعاملة هي عين الربا المحرم؛ لأن الشركة مقرضة قرضاً جر نفعاً والله أعلم.

إذا اشترى شخص سيارة بالأقساط، وبعد فترة من الزمن؛ أي بعد سداد عدة أقساط، حصل على مبلغ من المال، فأراد أن يذهب إلى البائع ويسدد له جميع الأقساط المتبقية جملة واحدة، وبما أن سعر النقد أقل من سعر الأقساط، فإن البائع يخفض من قيمة المبلغ المتبقي، فما قولكم في ذلك؟

لا مانع من ذلك على الراجح؛ لأنه من باب الحط والتعجل والله أعلم.

ما حكم شراء السيارات بالأقساط الشهرية من الوكالة؟ وما حكم ذلك من طريق شركات التمويل الاستثمارية؟

مع العلم بأن كلا الجهتين تأخذ أرباحاً من المبلغ المقسّط، وهل هناك شروط لصحة عقد شراء السيارات من الوكالة؟