فتاوى المعاملات

سماحة الشيخ أفتونا في رجل اشترى منزلاً من رجل أبكم، وأن هذا الأبكم بكامل قواه العقلية، والطرف المشتري اشترى المنزل عن طريق البنك بواسطة شخص وسيط بين البائع والمشتري، وأخذ الوسيط من المشتري مبلغ مائتي ريال عماني كعربون وسلمها للبائع، وسلم البائع الملكية الأصلية إلى المشتري لكي يخلص الإجراءات المتعلقة بالبنك، وبعد ذلك تم إبرام اتفاقية بين المشتري والبائع تنص على أن أيّاً منهما إن أراد فسخ البيع عليه دفع مبلغ ألفي ريال عماني للآخر، ويشهد على ذلك شاهدين عدول.

لقد تم الكشف الهندسي على المنزل بواسطة مهندس من البنك وتمت الموافقة على شراء المنزل عن طريق البنك، وبعد ذلك وقع البائع أمام البنك وأمام شهود من البنك على عقد البيع، وبعد ذلك كان المفترض أن يذهب البائع إلى دائرة الإسكان ليتم التنازل عن ملكية المنزل للمشتري، وهنا تدخل أخ البائع الأكبر وأرغم على فسخ البيع.

لقد اشترى المشتري هذا المنزل بموجب قرض من البنك، وفقدانه لهذا المنزل يعني إلغاء القرض الذي يصعب الحصول عليه مرة أخرى؟

بما أن هذه الاتفاقية كانت بينهما بعد عقد البيع، فالبيع صحيح ثابت، والاتفاقية لا تعتبر شيئاً، فلا يلزم أحدهما أن يقبل فسخ العقد، وإن أراد الفسخ فبحسب ما يتفقان عليه من جديد، سواء تراضيا أن يكون يعوضٍ أو لا، والله أعلم.

رجل اشترى قطعة غيار لسيارته من محل بقيمة عشرة ريالات مع قطع غيار أخرى، واشترى نفس القطعة التي بقيمة عشرة ريالات من محل آخر ولكن بقيمة تسعة ريالات.

هذا الرجل استخدم فقط القطعة التي اشتراها من المحل الأول والتي كانت بقيمة عشرة ريالات ولم يستخدم باقي القطع مع القطعة الأخرى والتي هي بقيمة تسعة ريالات والتي كانت من المحل الثاني.