فتاوى المعاملات

قمت بشراء قطعة أرض بغرض البناء والبيع بعد ذلك، بمبلغ وقدره (1600ريال)، على أن أقوم بدفع نصف المبلغ وهو (8000ريال) في ذلك الحين والنصف الآخر يؤجل دفعه بعد ستة شهور، وتم كتابة فصل دين بالمحكمة الشرعية بنفس المبلغ، كما أنه تم الاتفاق بيني وبين البائع بشرط جزائي داخلي على أن يدفع المشتري مبلغ وقدره (2000 ريال) كفائدة في حالة مضي على المبلغ المذكور ثمانية شهور، على أن يدفع المشتري ( 10000 ريال) بعد بيع المنزل الذي تم بناؤه على القطعة نفسها، وبالفعل تم الانتهاء من بناء المنزل قبل الموعد المحدد، ولكن للأسف الشديد لم يوفقني الله في بيع المنزل، وتم الاتصال بالبائع على تمديد مهلة الشرط الجزائي وقد وافق البائع على التنازل عن الشرط الجزائي على أن أدفع مبلغاً (7000 ريال) المتبقية، حيث تم استلام مبلغ ( 1000 ريال) مسبقاً وقمت بإبلاغ الشهود الذين شهدوا على بيع الأرض وزوجة البائع وبالفعل قمت بتوفير المبلغ ( 7000 ريال) وتم المقابلة مع البائع بحضور الشهود لتسليمه المبلغ إلاّ أنني للأسف الشديد فوجئت بعدم الموافقة من قبل البائع باستلام المبلغ بحجة عدم الموافقة على التنازل عن الشرط الجزائي ويطلب مبلغ وقدره (9000 ريال). علماً بأنني لم أقم ببيع المنزل حتى الآن. ما رأي الشرع في هذا الموضوع من الناحية الشرعية؟

ذلك الشرط باطل، فإنه شرط أحلّ حراماً وهو الربا المحرم شرعاً وكفى به إثماً مبينا والله أعلم.

عند شراء سيارة بالأقساط لمدة سنتين بمبلغ خمسة آلاف ريال، وبعد انتهاء سنة واحدة فقط من الأقساط تيسرت الأمور، وعند قيام المشتري بسداد المبالغ المتبقية نقداً يقوم البنك أو الوكالة أو الشركة بتخفيض مبلغ معين من تلك الأقساط، نظير الدفع النقدي، مخالفاً للاتفاق الذي بينه وبين شاري السيارة ما رأيكم في ذلك؟

إن كان ذلك غير متفق عليه من قبل فلا بأس به والله أعلم.