فتاوى المعاملات

إن كان توزيع الربح بحسب الأسهم، وبحساب دقيق، بحيث يعطى كل ذي حقٍ حقه فلا مانع من ذلك، وهذا لا يتم إلا بمعرفة الربح ومقداره في جميع أشهر العام والله أعلم.

فتحت شركتنا صندوقاً تعاونياً يدفع المشترك مساهمة شهرية، على أن تقوم الشركة ببناء أو شراء منازل يتم تمليكها للمشتركين حسب قرعة تجرى سنوياً لاختيار عدد معين من المشتركين في هذا الصندوق، ويقوم المشترك بعد حصوله على المنزل بدفع رسم استعمال شهري مقابل استخدامه لذلك المنزل ولمدة زمنية محددة، ـ تم الاتفاق عليها سابقاً ـ لحين توفير المساكن لجميع المشتركين، علماً بأنه يتم رهن قطعة الأرض والبناء لصالح الشركة لحين الانتهاء من تمليك المنازل لجميع المشاركين، فما رأيكم في هذه المعاملة؟

إن كان ملك هذه المنازل يظل للشركة إلى حين استيفاء ثمنها، وتكون ملكيتها بيد الشركة من أجل الاستيثاق من الوفاء، ويكون الرسم إيجاراً للشركة، فأرجو أن لا يكون في ذلك حرج والله أعلم.

نحن خمسة أشخاص نود الاشتراك في بناء بيوت على الطريقة الآتية:

1- … أماكن مختلفة. كل منا يملك أرضاً سكنية باسمه في

2- … يدفع كل خمسمائة ريال شهرياً (أي المبلغ الإجمالي في الشهر ألفان وخمسمائة ريال، ثلاثون ألف ريال سنوياً).

3- … ُبني في كل عام بيتاً لأحدنا في أرضه ( وذلك بالاتفاق ما بيننا أو بالقرعة).

4- … يستلم صاحب الأرض المتفق على بنائها المبلغ شهرياً، ويقوم ببنائها حسب خارطته، على ألا تقل قيمة البيت عن (ثلاثين ألفاً) وله أن يزيد عن ذلك إذا أراد.

5- … يكون البيت ملكاً للجميع وعلى صاحب الأرض أن يستأجر هذا البيت بعد اكتمال البناء بغيجار يحدد مسبقاً عند الاتفاق على الشراكة، ولكنه لا يتم تحصيل الإيجار إلا بعد إكمال بناء البيت.

6- … يوزع الإيجار على خمسة أشخاص بالتساوي.